مقاله تحليلي عباس عبدي
درباره رييس‌كل پيشين بانك مركزي
ضرورت
اعاده دادرسي
انتصاب رييس‌كل بانك مركزي و معاونان او فرآيند پيچيده‌اي دارد كه نهادهاي نظارتي بايد آنان را تأييد كنند
اعتماد به حكومت‌ها متاثر از اعتماد به كدام نهادهاي حكومتي است؟ قطعا همه نهادها و قواي حكومت در شكل‌گيري اعتماد مردم نقش دارند، ولي سه نهاد هستند كه از اهميت بسيار بيشتري برخوردارند و پايه اعتماد به حكومت‌ها هستند. دستگاه قضايي، نيروهاي مسلح و بانك مركزي؛ كه هر يك پاسدار و حافظ اعتبار «عدالت»، «امنيت» و «پول» مردم هستند. هر سه نهاد بايد به نحوي و به تناسبي استقلال نسبي داشته باشند تا بتوانند وظايف ذاتي خود را انجام بدهند. اكنون و در شرايط فوران بي‌اعتمادي، به يك باره خبر محكوميت رييس كل اسبق بانك مركزي منتشر مي‌شود. محكوميتي كه تاكنون و از طريق رسمي اطلاع چنداني از جزييات آن منتشر نشده است، اگر چه حكم و كيفرخواست در اختيار محكومان قرار دارد و اگر امكان انتشار آن باشد، بسيار مناسب خواهد بود. اين حكم خارج از اين دو حال نيست. يا حكم صادره فاقد اعتبار است كه در اين صورت اعتماد به دادگاه زايل مي‌شود يا آنكه بانك مركزي و چند مدير اصلي آن يعني رييس كل و معاون ارزي و مسوول حراست و برخي ديگر از معاونان بانك، فاقد اعتبار هستند. فراموش نكنيم كه انتصاب هر يك از اين افراد فرآيند بسيار پيچيده‌اي دارد كه نهادهاي نظارتي بايد آنان را تأييد كنند، ولي آنان در اين پرونده متهم شده‌اند به: «اخلال در نظام ارزي و پولي كشور!!» نهادي كه وظيفه اصلي و ذاتي آن پاسداري از نظام ارزي و پولي كشور است، مديران آن متهم به اخلال در چنين نظامي مي‌شوند. حق با هر كدام از دو طرف ماجرا باشد (دادگاه يا متهمان) به زيان اعتماد اجتماعي و اعتماد به حكومت است. شايد اين پرونده از جهت اينكه هيچ انگيزه منفي و سوءاستفاده‌اي در آن وجود ندارد (به جز يك نفر كه خارج از فرآيند اصلي است) و مديران مربوط صرفا براي جلوگيري از افزايش قيمت ارز و در اجراي وظايف ذاتي خود اقدام به اين كار كرده‌اند، در تاريخ قضايي ايران بي‌سابقه باشد. مهم‌تر اينكه اين پرونده در دادگاه ويژه براي جرايم اخلال در نظام اقتصادي رسيدگي شده است كه متاسفانه و برخلاف اصول حقوقي يك مرحله‌اي است!! و هيچ منطقي براي رسيدگي يك مرحله‌اي به اين پرونده وجود ندارد، زيرا پرونده‌اي كه از آخرين اخذ دفاعيات آن تا صدور حكمش حدود دو سال طول كشيده، چگونه مي‌تواند فوريت داشته باشد تا در اين دادگاه‌ها رسيدگي شود؟
ماجراي اتهامات وارده چيست؟ خيلي خلاصه اين است كه بانك مركزي بعد از انجام هماهنگي‌هاي لازم با دستگاهاي نظارتي تصميم مي‌گيرد براي جلوگيري از افزايش رواني قيمت ارز و حفظ آرامش بازار كه تحت تاثير فعاليت‌ها و معاملات صوري دلالان در بازار معاملات فردايي بازار ارز كشور را دچار تشنج و نوسانات مي‌كردند، با ورود در اين بازار و انجام معاملاتي واقعي به صورت نامحسوس آن را تحت كنترل قرار بدهد. اين كار براي جلوگيري از فعاليت‌هاي دلالان و افزايش رواني قيمت ارز انجام مي‌شود و بايد از طريق افراد ناشناس و به ظاهر غيرمرتبط با بانك مركزي و محرمانه انجام شود. در واقع گويي كه برخي افراد حقيقي داراي ارز، با پيش‌بيني در مورد روند كاهشي قيمت ارز، بدون ارتباط با حكومت و بانك مركزي تصميم دارند ارزهاي خود را از ترس اينكه در آينده ارزان خواهد شد، بفروشند و اين بهترين علامت به بازار است كه معني آن كاهش قيمت ارز در آينده است. طبعا فردي كه اين ماموريت را انجام مي‌دهد بايد مورد تاييد بانك مركزي يا دستگاه‌هاي امنيتي باشد.در 6 ماه دوم سال 1396، طي 28 نوبت حدود 160 ميليون دلار و 20 ميليون يورو از اين طريق در بازار عرضه شده است. مطالعات بانك مركزي درباره اثربخشي اين سياست در دو نمودار زير ارائه شده است.
اين نمودارها نشان مي‌دهد كه عملكرد مزبور در كنترل نرخ ارز موثر و موفق بوده است ولي پس از بازداشت عامل بانك مركزي (آقاخاني) و جمع شدن اين سياست، روند مزبور به سوي افزايش شديد قيمت دلار تغيير مسير مي‌دهد. در جريان اين فرآيند، معادل ريالي تمامي ارزهاي فروخته شده در زمان مقرر به بانك مركزي و خزانه دولت واريز مي‌شود. مطابق محتواي پرونده، افراد اصلي به هيچ گونه سوء نيتي متهم نبوده يا انتفاعي نداشته‌اند.
بنده به لحاظ نگاه شخصي خود، مطلقا موافق اين گونه سياست‌ها نيستم. اين سياست‌ها معلول اشتباهات سياستگذاري كلان‌تري است. سياست‌هايي كه منجر به انفجار نقدينگي، وضع تحريم‌ها، قطع صادرات نفت، قيمت‌گذاري‌هاي دستوري و... شده و ريشه اصلي رفتار بانك مركزي همان سياست‌هاست و اگر قرار است مسوولان سياستگذاري‌هاي اشتباه، به دادگاه فراخوانده شوند، ابتدا بايد متهمان موارد بالا محاكمه شوند. اين چه وضعي است كه دولت مثل آب خوردن همواره با سياست‌هاي مالي نامناسب و ناترازي‌هاي بودجه‌اي در حال افزايش نقدينگي و ايجاد تورم و كاهش ارزش پول كشور و مردم است و مورد سوال هم واقع نمي‌شود؟ ولي براي انجام چنان كاري كه آثار مثبت هم داشته است، مديران بانك مركزي بايد محاكمه شوند؟
آنچه در جريان اين پرونده مشهود است، محاكمه سياستگذاري است و نه يك اقدام مجرمانه متعارف كه با انگيزه‌هاي مادي و قدرت‌طلبي انجام مي‌شود. رسيدگي به اين سياست بايد در عرصه عمومي و از سوي سياست‌‌ورزان و‌كارشناسان انجام شود. سياست فروش ارز به بازار نه در دولت روحاني و مديريت ولي‌الله سيف شروع شد و نه در آن خاتمه خواهد يافت. چندين برابر اين رقم در دولت احمدي‌نژاد عرضه شده است و هيچ كس پرسشي نمي‌كند كه چگونه درآمد سالانه حدود يكصد ميليارد دلار در آن دولت مصرف شد و هيچ كس نيز مواخذه نشد؟ كافي است كه به مطالعات موجود نگاه كنيم كه چگونه در آن دولت ارقام كلاني از كشور خارج شد و البته صداي كسي هم در نيامد.
اين نمودار نشان مي‌دهد كه در ۱۶ سال گذشته ۱۷۱ ميليارد دلار سرمايه از كشور خارج شده است. موضوعي كه محصول عملكرد يك فرد و دو فرد نيست بلكه محصول سياست‌هاي نادرست است. ولي تاكنون به اين موضوع وحشتناك و خطير رسيدگي نشده است. به طور قطع سياست‌هاي كلي و اقتصادي اشكال داشته كه وضع جامعه ما چنين است، ولي رسيدگي به اشكالات سياستگذاري‌ها در صلاحيت دادگاه نيست.
درباره جزييات اين پرونده فعلا نمي‌توان بيش از اين سخن گفت و شايد هم نيازي نباشد چون اين نكات در پرونده مسوولان بانك مركزي و دفاعيات دقيق آنان در رد اتهامات وارده وجود دارد. ولي يكي از نكات جالب اين حكم، محكوم كردن مردم عادي خارج از بانك مركزي به اتهام فروش ارز قاچاق است!! حتي اگر مسوولان بانك را بتوان مواخذه كرد، ديگران چه گناهي كرده‌اند كه مجري خواست متعارف اصلي‌ترين مرجع ارزي كشور يعني بانك مركزي بوده‌اند؟ چگونه مي‌شود كه بانك مركزي به كسي ارز بدهد و بگويد به اين صورت آن را بفروش و او را به اين دليل متهم كرد؟
آيا پيشنهاد و راه‌حلي براي اين پرونده وجود دارد؟ به نظر مي‌رسد كه دادگاه تمام شده است، ولي چند اقدام را مي‌توان انجام داد. اول انتشار عمومي اتهامات و دفاعيات، دوم اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور است. اينها حداقل انتظاراتي است كه وجود دارد. مساله دفاع از اين شخص و آن شخص نيست. هيچ فوريتي براي رسيدگي و مجازات وجود ندارد. اگر بالاترين مقامات سياستگذار اقتصادي كشور از اين حد از حقوق، يعني حق تجديد نظرخواهي و اعاده دادرسي در ديوان عالي كشور و رسيدگي علني و دومرحله‌اي برخوردار نباشند، ديگران چگونه مي‌توانند نسبت به حقوق خود و استيفاي آن اميدوار باشند؟ اگر واقعا اين حكم عادلانه و منطبق بر قانون است، چه ايرادي دارد كه ابتدا منتشر و سپس اعاده دادرسي و رسيدگي دوباره شود؟ به ويژه آنكه دفاعيات متهمان در حكم صادره پاسخ مناسبي نيافته است. (حداقل بر اساس آنچه بنده خوانده‌ام.) احكام دادگاه ويژه جرايم اقتصادي اگر چه با فوريت صادر مي‌شود، ولي قرار نيست كه نافي حقوق متهمان و شهروندان باشد. از سوي ديگر اگر رفتاري مصداق فعل مجرمانه تشخيص داده شود، بايد مردم و كارگزاران حكومت با آن آشنا شوند تا بدانند كه آن عمل مجرمانه را انجام ندهند. اكنون كسي نمي‌داند كه دقيقا كدام رفتار و تصميم مسوولان بانك مركزي جرم بوده كه پس از اين كسي مرتكب آن نشود؟ به علاوه عدالت اقتضا مي‌كند كه اگر كسان ديگري در دولت‌هاي قبلي نيز مرتكب فعل مشابهي شده‌اند، آنان نيز مجازات شوند تا مصداق يك بام و دو هواي عدالت‌خواهي نشويم. هر چند اين گونه امور سياستگذارانه به طور معمول در چارچوب سياستي و نه قضايي قابل پيگيري و ارزيابي است. با توجه به سياست‌هاي رييس محترم قوه قضاييه و اعتقاد ايشان به اين موارد انتظار مي‌رود كه درخواست اعاده دادرسي و رسيدگي علني پيش از اجراي حكم پذيرفته شود.
شايد آقاي سيف كمي تا قسمتي نيز هزينه مواجهه خود با موسسات اعتباري غيرقانوني كه منجر به برچيدن آنها شد را مي‌پردازد. علاوه بر علني كردن دادگاه و اعاده دادرسي بايد چند نكته بسيار مهم ديگر هم مدنظر قرار بگيرد. اول اينكه متهم رديف سوم يعني سالار آقاخاني كه يك بار دستگير شد چرا و با پا درمياني چه كسي آزاد شد و سپس به خارج از كشور رفت؟ آيا از او وثيقه‌اي گرفته شد؟ شايد طرح جزييات آن خيلي از امور را روشن كند. دوم اينكه خريداران ارزهاي دريافتي اسم و رسم دارند؛ لطفا ۵ خريدار اصلي اين ارزها و صاحبان حساب‌هاي ريالي آنها را معرفي كنيد تا معلوم شود كه آيا ارزها به خارج رفته است؟ سوم و مهم‌تر اينكه اتهام مذكور نيازمند تاييد كارشناسي يك يا دو نهاد اطلاعاتي موجود يعني وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه است. چرا نظرات كارشناسي آنان در حكم مورد استناد قرار نگرفته است؟